لا تلجأ الحكومات والمستثمرون الدوليون إلى محمد عامر طلبًا للمشورة وحدها، بل سعيًا لتقريب المسافة بين مؤسستين تتحدّثان لغتين مختلفتين، حرفيًا وهيكليًا في آنٍ واحد. فعلى مدى ما يزيد على 17 عامًا في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، اعتاد الجلوس على ذات جانب الطاولة مع الوزارات والصناديق السيادية ومقاولي EPC، لا في مواجهتهم.

تمتد مهمته لتشمل العلاقات الحكومية، والاستثمار العابر للحدود، والبنية التحتية، والطاقة النووية؛ وهي تخصصات نادرًا ما تجتمع لدى مستشار واحد، ذلك أن الثقة المطلوبة في كل منها تُبنى على نحو منفصل، عبر سنوات، لا من خلال عرض تقديمي واحد.